چهارشنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۵

جستجو در اطلاع‌نیوز

برای انتخاب خبر از کلیدهای بالا و پایین و Enter استفاده کنید.

مبانی حکمرانی آزادی محور | اکبر منفرد

مبانی حکمرانی آزادی محور | اکبر منفرد

به گزارش اطلاع نیوز به نقل از انصاف‌نیوز، دکتر اکبر منفرد، حقوقدان و پژوهشگر دینی در یادداشتی با عنوان «مبانی قرآنی حکمرانی آزادی‌محور و اعتمادبنیان،پیوند رهایی انسان، مهار قدرت و مقابله با فساد ساختاری » که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

۱. فساد ساختاری از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و اعتماد عمومی است. این پدیده را نمی‌توان صرفاً به تخلف اشخاص یا ضعف اخلاق فردی فروکاست؛ زیرا تمرکز قدرت، ابهام مقررات، ضعف نظارت، دسترسی نابرابر به اطلاعات و امکان بهره‌برداری شخصی از منابع عمومی می‌توانند زمینه‌های نهادی فساد را تقویت کنند.

این نوشتار با استفاده از منابع قرآنی، نهج‌البلاغه، قوانین جمهوری اسلامی ایران و پژوهش‌های نوین در حوزه حکمرانی خوب، مبانی نظری حکمرانی آزادی‌محور و اعتمادبنیان را بررسی می‌کند.

محور اصلی تحلیل، آیه ۱۵۷ سوره اعراف و عبارت «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ» است. بررسی تفسیری نشان می‌دهد که این عبارت در سیاق آیه، ناظر بر رسالت پیامبر اسلام(ص)، رفع برخی تکالیف سنگین و محدودیت‌های پیشین و هدایت انسان به‌سوی معروف و دوری از منکر است. از این معنا می‌توان، با تصریح به ماهیت استنباطی و معاصر آن، برای تبیین ضرورت کاهش موانع ناروا، جلوگیری از خودسری اداری و حمایت از آزادی‌های مشروع بهره گرفت.

این نوشتار استدلال می‌کند که اعتماد عمومی نه با مطالبه یک‌سویه از شهروندان، بلکه از طریق عدالت رویه‌ای، شفافیت، پاسخ‌گویی، اجرای برابر قانون و نظارت مؤثر بر قدرت شکل می‌گیرد. بر این اساس، مقابله پایدار با فساد نیازمند اصلاح هم‌زمان رفتار کارگزاران و ساختارهای تولیدکننده فرصت فساد است.

حکمرانی مطلوب تنها به اداره امور عمومی یا اتخاذ تصمیم‌های اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت رابطه میان قدرت عمومی و شهروندان را نیز در بر می‌گیرد. هنگامی که تصمیم‌های اداری بر اساس ضوابط روشن اتخاذ شوند، اطلاعات عمومی در دسترس باشد، مقام‌های مسئول در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند و امکان اعتراض به تصمیم‌های ناعادلانه وجود داشته باشد، زمینه شکل‌گیری اعتماد عمومی تقویت می‌شود.

در مقابل، ابهام قانونی، تبعیض در اجرای مقررات، انحصار اطلاعات و نبود نظارت مؤثر می‌توانند رابطه دولت و جامعه را با بی‌اعتمادی مواجه سازند.

در بررسی حکمرانی در ایران، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، نظارت مستمر، عدم تبعیض و مقابله با فساد از مؤلفه‌های حکمرانی خوب است و رابطه دوسویه و اعتمادآمیز میان حکومت، نهادهای مدنی و شهروندان نیز لازمست. (سردارنیا، ۱۳۹۶).

از منظر آموزه‌های اسلامی نیز عدالت، امانت‌داری، پرهیز از تصرف ناروا در اموال دیگران و مسئولیت صاحبان قدرت، جایگاه اساسی دارند. قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره نساء، ادای امانت و داوری عادلانه را مورد تأکید قرار می‌دهد و در آیه ۱۸۸ سوره بقره، از خوردن اموال مردم به شیوه باطل و استفاده از سازوکارهای قضایی برای تصرف ناروا در اموال دیگران نهی می‌کند. این آموزه‌ها ظرفیت مهمی برای تحلیل اخلاقی و حقوقی روابط قدرت، مسئولیت عمومی و سلامت اداری فراهم می‌سازند.

در این میان، آیه ۱۵۷ سوره اعراف، به دلیل اشاره به برداشتن بارهای سنگین و زنجیرهای تحمیل‌شده، اهمیت ویژه‌ای در بحث حاضر دارد. بااین‌حال، بهره‌گیری از این آیه برای نظریه‌پردازی درباره حکمرانی معاصر مستلزم توجه به سیاق و معنای تفسیری آن است.

این مقاله نمی‌کوشد مفاهیم جدیدی مانند شفافیت اداری یا پاسخ‌گویی نهادی را عین معنای لغوی آیه معرفی کند؛ بلکه می‌کوشد نشان دهد چگونه می‌توان از جهت‌گیری هدایتی آیه، در کنار دیگر آموزه‌های قرآنی و شواهد حقوقی، برای تدوین چارچوبی هنجاری درباره حکمرانی عادلانه بهره گرفت.

فساد ساختاری زمانی پدیدار می‌شود که رویه‌ها، مقررات و مناسبات قدرت به‌گونه‌ای سازمان یابند که امکان سوءاستفاده از منابع عمومی، تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها یا فرار از پاسخ‌گویی را فراهم کنند. در چنین وضعیتی، حتی اگر برخی کارگزاران از انگیزه‌های اخلاقی برخوردار باشند، ضعف سازوکارهای کنترل و نظارت ممکن است زمینه تداوم فساد را حفظ کند.

برای مثال، هنگامی که معیارهای صدور مجوز روشن نباشد، تصمیم‌گیرنده از اختیار گسترده و نظارت‌ناپذیر برخوردار باشد و شهروند امکان مؤثری برای اعتراض نداشته باشد، احتمال اعمال سلیقه، تبعیض و شکل‌گیری روابط غیررسمی افزایش می‌یابد. پیامد این وضعیت تنها زیان مالی نیست؛ بلکه آزادی عملی شهروندان نیز محدود می‌شود، زیرا دسترسی به حقوق و فرصت‌ها به جای معیارهای عمومی و قانونی، ممکن است به روابط شخصی یا برخورداری از امتیازهای خاص وابسته شود.

مسئله اصلی این نوشتار این است که چگونه می‌توان با تکیه بر آموزه‌های قرآنی و منابع معتبر، چارچوبی هنجاری برای حکمرانی ارائه کرد که آزادی‌های مشروع را پاس بدارد، قدرت عمومی را مهار کند و زمینه‌های ساختاری فساد را کاهش دهد؟

اهمیت مسئله در آن است که مبارزه با فساد، اگر صرفاً به مجازات افراد متخلف محدود بماند، ممکن است علل نهادی و رویه‌ای فساد را دست‌نخورده باقی بگذارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری، تقویت شفافیت و ایجاد ساز و کارهای پاسخ‌گویی باید در کنار مسئولیت فردی و اخلاق حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

۲. مفهوم حکمرانی آزادی‌محور و اعتمادبنیان

۲ـ۱. حکمرانی آزادی‌محور

حکمرانی آزادی‌محور، الگویی از اداره امور عمومی است که در آن، آزادی‌های مشروع شهروندان و کرامت انسانی در طراحی و اجرای سیاست‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند. در این الگو، قدرت عمومی نمی‌تواند صرفاً به دلیل برخورداری از اختیار اداری، محدودیت‌های ناموجه بر حقوق اشخاص تحمیل کند.

آزادی‌محوری به معنای نفی قانون یا انکار مسئولیت اجتماعی نیست.

حقوق افراد ممکن است در چارچوب قانون و برای اهداف مشروع محدود شوند؛ اما چنین محدودیتی باید مستند به قانون روشن، متناسب با هدف، غیرتبعیض‌آمیز و قابل اعتراض باشد. ازاین‌رو، حکمرانی آزادی‌محور با خودسری اداری، مقررات مبهم و تصمیم‌های غیرقابل ارزیابی سازگاری ندارد.

۲ـ۲. حکمرانی اعتمادبنیان

اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان بتوانند انتظار داشته باشند تصمیم‌های عمومی بر اساس معیارهای منصفانه اتخاذ شوند، منابع عمومی در جهت منافع عمومی به کار روند و تخلف از مقررات با رسیدگی مؤثر روبه‌رو شود.

اعتمادبنیان بودن حکمرانی به معنای اعتماد بی‌قیدوشرط شهروندان به صاحبان قدرت نیست؛ بلکه مستلزم فراهم شدن شرایطی است که اعتماد، امکان عقلانی و نهادی برای شکل‌گیری داشته باشد. شفافیت، پاسخ‌گویی، نظارت مستقل و امکان پیگیری شکایت‌ها از جمله این شرایط‌اند.

در پژوهشی درباره سازوکارهای تحقق شفافیت در سازمان تعزیرات حکومتی، بر نقش جریان اطلاعات، پاسخ‌گویی و دولت الکترونیک در تحقق شفافیت تأکید شده است. این پژوهش همچنین ابهام‌های قانونی و تداخل صلاحیت‌ها را از جمله چالش‌های تحقق شفافیت معرفی می‌کند (رضوی، عطریان و روستایی حسین‌آبادی، ۱۴۰۳).

۲ـ۳. فساد ساختاری

فساد ساختاری را باید از تخلف فردی، هرچند مرتبط با آن، متمایز کرد. تخلف فردی ممکن است ناشی از تصمیم یا رفتار یک شخص باشد؛ اما فساد ساختاری هنگامی مطرح می‌شود که ضعف مقررات، تمرکز اختیار، فقدان شفافیت یا ناکارآمدی نظارت، فرصت‌های تکرارشونده‌ای برای سوءاستفاده ایجاد کند.

در چنین شرایطی، تغییر یک مدیر یا مجازات یک متخلف، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که فساد تکرار نشود. اصلاح پایدار مستلزم شناسایی و تغییر فرایندهایی است که امکان تبعیض، رانت یا تصمیم‌گیری غیرپاسخ‌گو را فراهم می‌کنند.

۳. تحلیل تفسیری آیه ۱۵۷ سوره اعراف:

۳ـ۱.خداوند در آیه ۱۵۷ سوره اعراف می‌فرماید:

«الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

ترجمه آیه، مطابق ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی، چنین است:

«همان‌ها که از فرستاده (خدا)، پیامبر امّی پیروی می‌کنند؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می‌یابند؛ آن‌ها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر بازمی‌دارد؛ اشیای پاکیزه را برای آن‌ها حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند؛ و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن‌ها بود، از دوش و گردنشان برمی‌دارد؛ پس کسانی که به او ایمان آوردند، حمایت و یاری‌اش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.» (قرآن کریم، اعراف: ۱۵۷؛ ترجمه مکارم شیرازی).

۲.۳. سیاق آیه و جایگاه آن در سوره اعراف:

برای تفسیر دقیق آیه، نباید عبارت «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ» را جدا از ساختار کلی آیه بررسی کرد. آیه درباره پیامبر اسلام(ص)، ویژگی‌های رسالت او و آثار هدایت‌بخش پیروی از وی سخن می‌گوید. در همین آیه، فرمان به معروف، نهی از منکر، حلال شمردن پاکیزه‌ها، تحریم ناپاکی‌ها و برداشتن بارها و زنجیرها در کنار یکدیگر آمده‌اند.بنابراین، معنای رهایی در آیه، بخشی از توصیف رسالتی است که هم به سامان‌دهی اخلاق و رفتار انسان مربوط می‌شود و هم به رفع برخی تکالیف و محدودیت‌های پیشین.

این سیاق اجازه نمی‌دهد که عبارت مورد بحث، بدون واسطه، معادل یک نظریه کامل درباره آزادی سیاسی یا حکمرانی جدید تلقی شود.

بااین‌حال، قرار گرفتن رفع بارها و زنجیرها در کنار امر به معروف، نهی از منکر و حلال و حرام، زمینه‌ای برای تحلیل هنجاری فراهم می‌کند: هدایت دینی در این آیه صرفاً به افزایش تکلیف و محدودیت خلاصه نشده، بلکه رفع برخی دشواری‌ها و موانع نیز از ویژگی‌های رسالت پیامبر معرفی شده است.

۳ـ۳. معنای «إصر» در تفاسیر

واژه «إصر» در این آیه به باری سنگین، عهد یا تکلیفی دشوار اشاره دارد. برای تعیین معنای دقیق آن باید به دیدگاه مفسران توجه کرد.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، در بررسی آیه ۱۵۷ سوره اعراف، عبارت مربوط به برداشتن «إصر» و «أغلال» را در پیوند با ویژگی‌های رسالت پیامبر و رفع برخی تکالیف و محدودیت‌های پیشین تحلیل می‌کند. در این رویکرد، فهم عبارت تابع سیاق آیه و رابطه آن با شریعت و هدایت پیامبر است، نه صرفاً برداشت استعاری از واژه «زنجیر» (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ذیل آیه ۱۵۷ سوره اعراف).

در تفسیر نمونه نیز این عبارت در چارچوب رفع دشواری‌ها و محدودیت‌هایی تفسیر می‌شود که در شریعت پیشین وجود داشته‌اند. در این تفسیر، پیام رسالت پیامبر اسلام(ص) با رفع برخی سخت‌گیری‌ها و گشودن مسیر هدایت همراه دانسته می‌شود (مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۶، ذیل آیه ۱۵۷ سوره اعراف).

این دو تفسیر، با وجود تفاوت‌های روش‌شناختی، در یک نکته اساسی هم‌جهت‌اند: معنای نخستین آیه در محدوده رسالت پیامبر و رفع تکالیف یا محدودیت‌های پیشین قرار دارد. ازاین‌رو، استفاده از آیه در نظریه حکمرانی باید با حفظ این معنای اصلی انجام گیرد.

۳ـ۴. معنای «أغلال» و تصویر رهایی:

«أغلال» جمع «غُلّ» است و در معنای لغوی به قید یا زنجیری گفته می‌شود که بر گردن یا دست قرار می‌گیرد. در کاربرد قرآنی، این واژه می‌تواند افزون بر معنای محسوس، تصویری از محدودیت و گرفتارشدن نیز ایجاد کند؛ اما در تفسیر یک آیه معین، معنای مورد نظر باید از سیاق و شواهد تفسیری به دست آید.

در آیه ۱۵۷ سوره اعراف، تعبیر «إصرهم والأغلال التی کانت علیهم» بر رفع باری سنگین و قیدهایی تأکید می‌کند که پیش‌تر بر مخاطبان قرار داشته است. بنابراین، تصویر رهایی در آیه، به معنای بی‌قیدوشرط بودن همه رفتارها یا حذف هرگونه تکلیف نیست؛ بلکه در سیاق آیه، با اصلاح رابطه انسان با تکالیف دینی و رفع برخی محدودیت‌های پیشین ارتباط دارد.

در تحلیل حکمرانی معاصر، می‌توان از این تصویر برای طرح یک پرسش هنجاری بهره گرفت: آیا مقررات و رویه‌های اداری، در خدمت عدالت و تأمین حقوق مردم‌اند یا به مانعی غیرضروری و ناعادلانه در برابر دسترسی برابر شهروندان به حقوقشان تبدیل شده‌اند؟

این پرسش، کاربرد معاصر و استنباطی آیه است، نه ادعایی مبنی بر اینکه مفسران کلاسیک از «أغلال» در همین آیه، مستقیماً بوروکراسی یا فساد اداری جدید را اراده کرده‌اند.

۳ـ۵. نسبت آیه با آزادی و حکمرانی

بر مبنای تحلیل تفسیری پیش‌گفته، می‌توان سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد:

سطح نخست: معنای تفسیری مستقیم. آیه، رسالت پیامبر اسلام(ص) را با امر به معروف، نهی از منکر، حلال شمردن پاکیزه‌ها، تحریم ناپاکی‌ها و برداشتن بارها و زنجیرهای پیشین توصیف می‌کند.

سطح دوم: دلالت هنجاری. در چارچوب این توصیف، رفع دشواری‌های ناروا و توجه به وضعیت انسان در کنار تکلیف و هدایت، اهمیت می‌یابد. این برداشت باید با توجه به مجموعه آموزه‌های قرآنی و نه با جداکردن یک عبارت از سیاق آن ارزیابی شود.

سطح سوم: کاربرد در حکمرانی معاصر. با توسعه‌ای نظری و با تصریح به ماهیت استنباطی آن، می‌توان پرسید چگونه نهادهای عمومی قادرند از تحمیل محدودیت‌های بی‌ضابطه، تصمیم‌های تبعیض‌آمیز و رویه‌هایی که مردم را به روابط غیررسمی وابسته می‌کنند، جلوگیری کنند.

بر این اساس، آیه می‌تواند یکی از مبانی هنجاری بحث درباره حکمرانی آزادی‌محور باشد؛ اما به‌تنهایی برای اثبات همه مؤلفه‌های حکمرانی معاصر کفایت نمی‌کند. استنتاج درباره شفافیت، پاسخ‌گویی، نظارت و حقوق شهروندی باید با سایر آیات، منابع دینی و قوانین مرتبط تکمیل شود.

۳ـ۶. تکمیل دلالت آیه با دیگر آموزه‌های قرآن:

برای پرهیز از برداشت تک‌متنی، باید آیه ۱۵۷ سوره اعراف در کنار دیگر آموزه‌های قرآنی بررسی شود.

نخست، آیه ۵۸ سوره نساء بر ادای امانت و داوری عادلانه تأکید می‌کند. این آیه می‌تواند مبنایی برای بررسی مسئولیت صاحبان قدرت در حفظ اموال و حقوق عمومی باشد. در این چارچوب، اختیار اداری امانتی است که باید در جهت وظیفه قانونی و منفعت عمومی به کار رود، نه وسیله‌ای برای تأمین منافع شخصی.دوم، آیه ۱۸۸ سوره بقره از تصرف ناروا در اموال دیگران و استفاده از سازوکارهای قضایی برای دستیابی ناحق به دارایی‌ها نهی می‌کند.

این آموزه، در تحلیل معاصر، با ضرورت پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی ارتباط هنجاری پیدا می‌کند.

سوم، آیه ۳۶ سوره اسراء بر پرهیز از پیروی از چیزی که انسان به آن علم ندارد، تأکید می‌کند. در عرصه حکمرانی، این اصل می‌تواند پشتوانه‌ای برای ضرورت تصمیم‌گیری مستدل، پرهیز از ادعاهای بی‌پشتوانه و مسئولیت‌پذیری در برابر آثار تصمیم‌های عمومی تلقی شود؛ البته این کاربرد نیز استنباطی است و نباید جایگزین بررسی تخصصی حقوقی و اداری شود.

چهارم، آیه ۳۲ سوره اعراف از حلال‌های الهی و زینت‌هایی سخن می‌گوید که خداوند برای بندگان خود پدید آورده است. این آیه، در کنار دیگر آیات، یادآور آن است که نگاه دینی به زندگی اجتماعی را نباید بدون دلیل به محدودسازی ناموجه بهره‌مندی‌های مشروع انسان فروکاست.

مجموع این آیات نشان می‌دهد که چارچوب قرآنی بحث حاضر فقط بر یک عبارت استوار نیست؛ بلکه از مجموعه‌ای از مفاهیم مرتبط با عدالت، امانت‌داری، پرهیز از تصرف ناروا و مسئولیت در داوری و عمل شکل می‌گیرد.

۴. نهج‌البلاغه و مسئولیت صاحبان قدرت:

در کنار قرآن کریم، نهج‌البلاغه یکی از منابع مهم برای تحلیل اخلاق و مسئولیت حکمرانی در سنت اسلامی است. نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به مالک اشتر، دربردارنده توصیه‌هایی درباره عدالت در رفتار با مردم، انتخاب کارگزاران، نظارت بر عملکرد مسئولان، پرهیز از تبعیض و صیانت از منابع عمومی است.

در این نامه، مسئولیت حاکم صرفاً به صدور فرمان و اداره دستگاه اجرایی محدود نمی‌شود؛ بلکه مراقبت از رفتار کارگزاران و جلوگیری از سوءاستفاده آنان از موقعیت اداری نیز اهمیت دارد. این جهت‌گیری، از حیث هنجاری، با این اصل مرتبط است که سلامت حکومت به فضیلت شخصی مدیران محدود نمی‌ماند و باید با سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی همراه شود.

از منظر این نوشتار، دو نتیجه از این آموزه قابل استخراج است:

نخست، کارگزار عمومی باید در برابر حقوق مردم و منابع عمومی مسئول باشد و اختیار اداری را به‌عنوان امتیاز شخصی تلقی نکند.

دوم، نظارت بر کارگزاران نباید به اعتماد شخصی یا گزینش اولیه محدود شود؛ بلکه عملکرد آنان باید در طول دوره مسئولیت نیز قابل ارزیابی باشد.

این برداشت، با تحلیل‌های معاصر درباره حکمرانی خوب هم‌پوشانی دارد. در پژوهش سردارنیا، پاسخ‌گویی، نظارت، شفافیت و عدم فساد از شاخص‌های حکمرانی مطلوب معرفی شده‌اند (سردارنیا، ۱۳۹۶).

۵. فساد ساختاری و محدودشدن آزادی عملی شهروندان

فساد ساختاری علاوه بر زیان‌های اقتصادی، می‌تواند آزادی عملی شهروندان را نیز محدود کند. منظور از آزادی عملی، امکان برخورداری واقعی از حقوق و فرصت‌ها در چارچوب قانون است؛ نه صرفاً وجود حقوقی این آزادی‌ها در اسناد رسمی.

فرض کنیم دو شهروند از شرایط قانونی یکسانی برای دریافت مجوز برخوردار باشند. اگر فرایند رسیدگی روشن، زمان‌بندی مشخص و معیارهای تصمیم‌گیری منتشرشده نباشد، نتیجه ممکن است بیش از آنکه تابع ضابطه باشد، به سلیقه مسئول یا روابط غیررسمی وابسته شود. در چنین وضعیتی، برابری حقوقی افراد در عمل تضعیف می‌شود.

از همین رو، فساد ساختاری را می‌توان از سه جهت بررسی کرد:

الف) بعد اقتصادی: تخصیص ناعادلانه منابع، ایجاد رانت و افزایش هزینه‌های مبادله.

ب) بعد حقوقی و اداری: تضعیف اجرای برابر قانون، ابهام در معیارهای تصمیم‌گیری و کاهش امکان اعتراض مؤثر.

ج) بعد اجتماعی و سیاسی: کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس تبعیض و تضعیف مشارکت شهروندان در امور عمومی.

این ابعاد به یکدیگر مرتبط‌اند. برای مثال، ضعف شفافیت ممکن است امکان شناسایی تصمیم‌های تبعیض‌آمیز را کاهش دهد؛ نبود نظارت نیز احتمال تکرار این تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، شدت و شکل این رابطه در هر سازمان به شرایط حقوقی، اداری و اجتماعی آن بستگی دارد و نیازمند بررسی تجربی است.

برخی پژوهشگران نیز شفافیت را یکی از ارکان حکمرانی مطلوب معرفی می‌کند و به نقش دسترسی به اطلاعات و پاسخ‌گویی در روشن‌شدن چرایی و چگونگی تصمیم‌های اداری توجه دارد (رضوی و همکاران،۱۴۰۳).

بنابراین، مبارزه با فساد ساختاری باید افزون بر کشف و مجازات تخلف، بر اصلاح شرایطی متمرکز شود که امکان تصمیم‌گیری غیرشفاف، تبعیض‌آمیز یا فاقد پاسخ‌گویی را فراهم می‌کنند.

۶. شفافیت و پاسخ‌گویی به‌عنوان ابزارهای مهار قدرت:

شفافیت به معنای انتشار بی‌قیدوشرط تمام اطلاعات نیست. اطلاعات مربوط به حریم خصوصی، اسرار قانونی و داده‌هایی که افشای آن‌ها به حقوق اشخاص یا منافع مشروع عمومی آسیب می‌زند، باید در چارچوب قانون محافظت شوند. بنابراین، شفافیت مطلوب مستلزم تعیین دقیق اطلاعات قابل انتشار، استثناهای قانونی و سازوکار اعتراض به امتناع از ارائه اطلاعات است.

در مقابل، تصمیم‌های عمومی، معیارهای تخصیص منابع، رویه‌های صدور مجوز، مقررات استخدامی و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی باید تا حدی که قانون اجازه می‌دهد، قابل دسترسی و ارزیابی باشند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، از جمله مبانی قانونی مهم در این زمینه است. همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، چارچوبی قانونی برای تقویت سلامت اداری و مقابله با فساد فراهم می‌کند. کارآمدی این قوانین به کیفیت اجرا، دسترسی واقعی به سازوکارهای شکایت و نظارت بر رعایت تکالیف قانونی وابسته است.

پاسخ‌گویی نیز به این معناست که مقام مسئول بتواند درباره مبانی تصمیم، نحوه استفاده از اختیار و آثار عملکرد خود توضیح دهد و در صورت تخلف، با سازوکار رسیدگی و پیامد قانونی مواجه شود. اگر شفافیت بدون پاسخ‌گویی باشد، ممکن است اطلاعات منتشر شوند، اما تخلف اصلاح نشود. اگر پاسخ‌گویی بدون دسترسی به اطلاعات باشد، ارزیابی عملکرد مسئولان دشوار خواهد شد.

ازاین‌رو، این دو مؤلفه باید مکمل یکدیگر باشند.

۷. چارچوب پیشنهادی برای حکمرانی آزادی‌محور و اعتمادبنیان:

با جمع‌بندی مباحث قرآنی، نهج‌البلاغه، قوانین و پژوهش‌های فارسی، می‌توان چارچوب پیشنهادی مقاله را بر پنج اصل استوار کرد:

۷ـ۱. اصل کرامت و آزادی‌های مشروع:

تصمیم‌های عمومی باید حقوق قانونی شهروندان را رعایت کنند و از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری یا فاقد مبنای قانونی بپرهیزند. این اصل با تحلیل هنجاری رهایی از بارها و قیدهای ناروا در آیه ۱۵۷ سوره اعراف قابل گفت‌وگو است؛ اما نباید آن را عین معنای تاریخی و تفسیری آیه دانست.

۲.۷. اصل عدالت و اجرای برابر قانون:

مقررات باید برای اشخاصی که در شرایط حقوقی مشابه قرار دارند، به‌طور برابر اجرا شوند. استثناها و امتیازها باید مبنای قانونی و توجیه عمومی داشته باشند. اصل عدالت در داوری و ادای امانت در آیه ۵۸ سوره نساء، پشتوانه‌ای دینی برای این جهت‌گیری فراهم می‌کند.

۷ـ۳. اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات:

ضوابط تصمیم‌گیری، مراحل رسیدگی، معیارهای تخصیص منابع و مسئولیت واحدهای اداری باید تا حد مجاز قانونی روشن باشند. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند امکان ثبت تصمیم‌ها، پیگیری درخواست‌ها و کاهش تماس‌های غیرضروری را فراهم سازد؛ هرچند فناوری به‌تنهایی فساد را از میان نمی‌برد و باید با نظارت و پاسخ‌گویی همراه شود.

۷ـ۴. اصل نظارت مؤثر و استقلال رسیدگی:

نظارت باید بر اساس قواعد روشن، مستمر و قابل ارزیابی انجام شود. شهروندان باید بتوانند از تصمیم‌های اداری شکایت کنند و مرجع رسیدگی نیز از اختیار و استقلال لازم برای بررسی مؤثر برخوردار باشد. در این زمینه، نامه ۵۳ نهج‌البلاغه بر مسئولیت حاکم در مراقبت از کارگزاران و جلوگیری از سوءاستفاده آنان تأکید دارد.

۷ـ۵. اصل اصلاح ساختارها:

هرگاه تخلفی کشف شود، علاوه بر رسیدگی به مسئولیت فردی، باید بررسی شود که چه ضعف‌هایی در فرایندها امکان وقوع آن را فراهم کرده‌اند. ابهام مقررات، تعارض منافع، تمرکز اختیار و نبود ثبت و مستندسازی تصمیم‌ها باید به‌عنوان عوامل احتمالی خطر بررسی شوند. این رویکرد مانع از آن می‌شود که مبارزه با فساد صرفاً به مجازات موردی محدود بماند.

۸. پیشنهادهای اجرایی

بر اساس چارچوب یادشده، پیشنهادهای زیر قابل طرح‌اند:

۱. شفاف‌سازی مقررات و رویه‌ها: معیارهای صدور مجوز، تخصیص منابع، استخدام و ارائه خدمات عمومی تا حد مجاز قانونی منتشر شوند.

۲. کاهش اختیارهای مبهم: در فرایندهای اداری، معیارهای تصمیم‌گیری و حدود اختیار مسئولان به‌صورت روشن تعیین شود.

۳. تقویت دسترسی شهروندان به اطلاعات: درخواست‌های اطلاعاتی در مهلت‌های قانونی پاسخ داده شوند و برای امتناع غیرموجه از ارائه اطلاعات، امکان اعتراض مؤثر وجود داشته باشد.

۴. مستندسازی تصمیم‌های اداری: دلایل تصمیم‌ها، مراحل رسیدگی و مسئولیت واحدهای مربوط ثبت شوند تا امکان بررسی بعدی فراهم شود.

۵. توجه به تعارض منافع: موقعیت‌هایی که ممکن است منافع شخصی یا سازمانی با وظیفه عمومی تعارض پیدا کنند، شناسایی و برای مدیریت آن‌ها قواعد روشن وضع شود.

۶. تقویت نظارت بر کارگزاران: نظارت بر عملکرد مسئولان به بررسی اولیه صلاحیت آنان محدود نشود و در طول دوره مسئولیت نیز استمرار یابد.

۷. حمایت از شکایت و گزارش تخلف: مسیرهای امن و قابل پیگیری برای طرح شکایت و گزارش تخلف ایجاد شود و از حقوق قانونی گزارش‌دهندگان حمایت شود.

۸. ارزیابی نتایج اصلاحات: آثار اقدامات ضدفساد با شاخص‌هایی مانند زمان ارائه خدمات، میزان دسترسی به اطلاعات، تعداد و نتیجه شکایت‌ها و کیفیت اجرای تصمیم‌ها ارزیابی شود.

۹. آموزش اخلاق حرفه‌ای: آموزش امانت‌داری، عدالت، رعایت حقوق شهروندان و مسئولیت عمومی در کنار اصلاح مقررات و ساختارها دنبال شود.

۱۰. انتشار گزارش‌های عمومی عملکرد: دستگاه‌های عمومی، در حدود قانون، گزارش‌های۶ دوره‌ای درباره عملکرد، هزینه‌کرد منابع و اقدامات اصلاحی خود منتشر کنند.

این پیشنهادها باید متناسب با وظایف قانونی هر نهاد، ظرفیت اجرایی و شرایط واقعی آن طراحی شوند. هیچ‌یک از این ابزارها به‌تنهایی تضمین‌کننده حذف فساد نیست؛ اثربخشی آن‌ها به هماهنگی میان قانون، اجرا، نظارت و امکان پیگیری تخلف بستگی دارد.

نتیجه‌گیری:

تحلیل آیه ۱۵۷ سوره اعراف نشان می‌دهد که عبارت «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ» در سیاق خود، ناظر به ویژگی‌های رسالت پیامبر اسلام(ص) و برداشتن برخی بارها و محدودیت‌های پیشین است. تفاسیر فارسی مورد استناد نیز این عبارت را در ارتباط با تکالیف و دشواری‌های پیشین و رفع برخی محدودیت‌ها بررسی می‌کنند. بنابراین، تفسیر دقیق آیه مستلزم آن است که معنای اصلی آن از کاربردهای نظری جدید تفکیک شود.

در عین حال، می‌توان با تصریح به ماهیت استنباطی این گام، از جهت‌گیری هدایتی آیه برای طرح این پرسش در حکمرانی معاصر بهره گرفت که نهادهای عمومی تا چه اندازه از تحمیل موانع غیرضروری، تصمیم‌های تبعیض‌آمیز و رویه‌های فاقد مبنای روشن جلوگیری می‌کنند. این استنباط هنگامی استحکام بیشتری می‌یابد که در کنار دیگر آموزه‌های قرآنی، از جمله عدالت و امانت‌داری در آیه ۵۸ سوره نساء و منع تصرف ناروا در اموال دیگران در آیه ۱۸۸ سوره بقره، قرار گیرد.

نهج‌البلاغه، به‌ویژه نامه ۵۳، نیز مسئولیت صاحبان قدرت در برابر مردم و ضرورت مراقبت از عملکرد کارگزاران را برجسته می‌کند. پژوهش‌های نوین حوزه حکمرانی خوب نیز بر اهمیت شفافیت، پاسخ‌گویی، نظارت و حاکمیت قانون تأکید دارند (سردارنیا، ۱۳۹۶؛ رضوی و همکاران، ۱۴۰۳).

برآیند این مباحث آن است که حکمرانی آزادی‌محور و اعتمادبنیان باید بر پیوند سه عنصر استوار باشد: حفظ آزادی‌های مشروع، مهار قدرت از طریق قانون و نظارت، و اصلاح ساختارهای مستعد فساد. اعتماد عمومی نیز نه محصول درخواست یک‌سویه از مردم، بلکه نتیجه عملکرد منصفانه، شفاف و پاسخ‌گوی نهادهای عمومی است.

بر این اساس، مقابله پایدار با فساد مستلزم ترکیب مسئولیت فردی با اصلاح نهادی است. مجازات متخلفان ضروری است، اما برای پیشگیری از تکرار فساد باید فرایندهایی نیز اصلاح شوند که فرصت سوءاستفاده را ایجاد می‌کنند. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ای برای نزدیک‌کردن ارزش‌های عدالت، امانت‌داری و رهایی از محدودیت‌های ناروا به الزامات حکمرانی معاصر فراهم سازد.

منابع و مآخذ:

۱. قرآن کریم. آیات ۱۵۷ و ۳۲ سوره اعراف؛ آیه ۵۸ سوره نساء؛ آیه ۱۸۸ سوره بقره؛ آیه ۳۶ سوره اسراء.

۲. نهج‌البلاغه. نامه ۵۳، عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر..

۳. طباطبایی، سید محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. جلد ۸، ذیل تفسیر آیه ۱۵۷ سوره اعراف

.۴. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. تفسیر نمونه. جلد ۶، ذیل تفسیر آیه ۱۵۷ سوره اعراف.

۵. سردارنیا، خلیل‌الله. (۱۳۹۶). «حکمرانی در ایران، آسیب‌شناسی و ارائه راهبردها». راهبرد توسعه، شماره ۴۹، دوره ۱۳.

۶. رضوی، عباس؛ عطریان، فرامرز؛ و روستایی حسین‌آبادی، یاسر. (۱۴۰۳). «سازوکارهای تحقق مؤلفه شفافیت در سازمان تعزیرات در چارچوب حکمرانی خوب». رهیافت انقلاب اسلامی، شماره پیاپی ۶۷، تابستان ۱۴۰۳، صص. ۱۲۵–۱۴۶.

۷. حسامی، زهرا؛ و مرسلی، نعیمه. «ارائه مدل تحولی مقابله با فساد اداری بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه با تأکید بر توانمندسازی مدیران». آموزش، تربیت و توسعه پایدار. صفحه معرفی مقاله،.

۸. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. به‌ویژه اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۳۴ و ۴۰، با توجه به موضوع و حدود دلالت هر اصل.

۹. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. مصوب ۱۳۸۸.

۱۰. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. مصوب ۱۳۹۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *